مقاله ای جالب در باره ی کتابی ناقد!!!
نقد و ارزیابی کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری
دکتر محمدقلی یوسفی (رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد ایران دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی)
لینک اصلی مطلب: http://vista.ir/article/316691
چند برش از این نقد:
کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری یکی از کم‌نظیرترین کتاب‌هایی است که در زمینة سیاست‌های تعدیل در ایران نوشته شده است.
سیاست‌های تعدیل یکسری سیاست‌هایی است که از سال‌های قبل از دهه ۱۹۸۰ با عناوین و برنامه‌های مختلف در کشورهای مختلف مطرح بوده اما اسم تعدیل به آن نمی‌گفتند. در سال ۱۹۸۹ میلادی است که ویلیام سون اصطلاح اجماع واشنگتنی بر آنها می‌گذارد که مجموعه سیاست‌هایی است که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورها توصیه می‌کرده و تصریح داشته که کشورهای عقب‌مانده اگر بخواهند پیشرفت کنند این سیاست‌ها را باید اتخاذ کنند.
اعتقاد تدوین‌کنندگان این سیاست‌ها این بوده که کشورهای توسعه‌نیافته مشکل اقتصادی‌شان به خاطر این است که مشوقات و انگیزه‌های لازم در بازار وجود ندارد. بنابراین، اختلال در کارکرد نظام بازار وجود دارد و اگر چنانچه این سیاست‌ها دنبال شود انگیزة مناسبی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم می‌شود و تخصیص منابع به صورت بهینه صورت می‌گیرد.
حدود ۲۰ روز پیش دوستی مقاله‌ای برایم فرستاد که بیشتر حاوی نظرات ابتهاج در آن بود. در سال ۱۳۲۷ ایران همین سیاست‌هایی که به عنوان تعدیل در نظر می‌گیریم را به علت گرفتن وام دنبال کرده بود و اتفاقاً نتیجه‌ای هم نداشت. قصدم این است که اشاره کنم این سیاست‌ها چه ویژگی‌هایی دارند و چرا باید روی آنها متمرکز شویم؟
سیاست‌های تعدیل که در جهت رشد اقتصادی صورت می‌گرفته با اصلاحاتی که در دهة ۱۹۹۰ روی آنها صورت گرفت که یکسری متغیرهای کیفی را هم به متغیرهای قبلی اضافه کرد و به مسائل نهادی توجه بیشتری کرد. در مورد خود سیاست‌های تعدیل در بعد از جنگ در ایران به علت نیازی که ما به گرفتن وام و اعتبار از نهادهای بین‌المللی داشتیم تصور می‌شد اگر سیاست تعدیل را دنبال کنیم صادرات‌مان افزایش پیدا می‌کند دولت هزینه‌هایش کم شده و تورم کاهش می‌یابد. می‌توان از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کرد و می‌توان به افزایش تولید و کاهش بیکاری کمک کرد. به همین خاطر نرخ ارز را تغییر دادیم و گران کردیم و چون از جمله تصور می‌شد نرخ دلار که گران شود، درآمدهای ارزی بالا می‌رفت جلوی مسافرت‌های غیرضروری گرفته می‌شود و واردات به صرفه نخواهد بود و چنین تصور می‌شد وقتی پول زیادی را تزریق می‌کنیم بابت دلار بالا بردن نرخ سود بانکی باعث جذب نقدینگی می‌شود و تورم کاهش می‌یابد.
اما در عمل هیچ‌کدام اتفاق نیفتاد. حتی در یکی از سال‌های دهه ۱۳۷۰ تورم ۴۹.۵ درصدی داشتیم. بیکاری افزایش پیدا کرد. نقدینگی به شدت بالا رفت و نه تنها جلوی واردات گرفته نشد وابستگی به واردات زیاد شد، حجم واردات و میزان ارزش واردات هم بالا رفت و قیمت مواد خام گران شد. بنابراین اثر منفی بر تولید داخلی گذاشت و باعث کاهش سرمایه‌گذاری در داخل شد.
از همین رو، در این کتاب آقای مؤمنی خیلی خوب به آن اشاره کرده‌اند هر سیاستی که دنبال می‌شود باید براساس قانون باشد اولاً سیاست‌های تعدیل سیاست‌هایی بود که اتفاق افتاد یعنی جامعه طی مراحلی به این نرسید که باید اجرا شود آقای دکتر معتقدند و به صورت مستدل و مستند نشان داده‌اند که در ایران اجرای برنامه تعدیل ساختاری قانونی نبوده چرا که تصویب مجلس را نداشته، حالا ببینید سیاست‌هایی با آن گستردگی در کشور اجرا شد بدون اینکه مصوبه مجلس را داشته باشد.
مثلاً رابین براوت، باردان، بهادری، کروگر، بن فاین، استیگلیتز، آمارتیا سن، گزارش توسعه جهانی بانک جهانی، نیویورک تایمز، اکونومیک همه انتقاد کرده‌اند رئیس وقت بانک جهانی هم اذعان کرد ما اشتباه کردیم و دیگر این سیاست‌ها را پیشنهاد نمی‌کنیم.
به هر حال، لازمة اتخاذ سیاست تعدیل فراهم کردن شرایطی است که مکانیزم بازار و قیمت به درستی عمل کند. اگر واقعاً انسان‌ها صادق باشند به هم خدمت کنند دولت‌ها قوی باشند که جلوی خیانت و فریب را بگیرند لذا مشاهده می‌شود که به واسطه فقدان بسترها و شرایط لازم در کشورمان این سیاست‌ها برای کشور ایران خیلی سازگار نبوده.
دو عامل باعث می‌شود بخش خصوصی ما با مشکل مواجه باشد یکی اینکه هزینة مالی سرمایه گذاری بالاست. دوم اینکه بازدهی سرمایه‌گذاری مولد نسبت به فعالیت‌های غیرمولد کم می‌باشد.
