نبرد کلمات در پرونده هسته ای و آینده ی ایران

تصویب قانونی که امروز تحت عنوان صیانت از دستاوردهای هسته ای در مجلس به انجام رسید، می تواند یک تکه از پازل جدالی باشد که آینده سیاسی و هویتی نظام اسلامی را شکل خواهد داد. از درون تمامی جدالهای سیاسی پدیده هایی متولد خواهند شد که هویت نوین یک مجموعه سیاسی را می سازند. گاهی جنگها همانند جنگ جهانی و یا تعارضات منطقه ای با رسیدن به نقطه پایان، از طریق امضای توافقات و ترتیبات پس از جنگ باعث تشکیل نظم های نوین می گردند. برخی نبردها هم مانند جنگ هشت ساله ایران و عراق تنها بازگشت به نقاط پیش از جنگ را بدون دستاوردی ژئوپلیتیک دوباره حاصل می نمایند.

امروزه نبردی که بین ایران و قدرتهای جهانی در جریان است، تنها به حل مساله غنی سازی و یا رفع تحریمها مربوط و منتهی نخواهد بود. این نبرد که خونی در آن ریخته نشده و گلوله ای در میدانش شلیک نمی گردد، « نبرد کلمات» بین جدی ترین رقیبان راهبردی در مهم ترین منطقه ی ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک دنیاست. این نبرد کلمات نه فقط بین مذاکره کنندگان هسته ای در دو سوی میز جاری است بلکه امروز آینده سیاسی نیروهای داخل کشور را هم در خود باروری می کند. چه اینکه اگر نیروهای سیاسی حاضر در مجلس به اسم منتخبان خاص ملت نتوانند قدرت دولت را به عنوان منتخب عام مردم تحت کنترل درآورند، هویت و جایگاه محوری پارلمان را نزد موکلان خویش به خطر خواهند انداخت. این حفظ جایگاه و تحمیل حقیقت بر رقیب، از مسیری می گذرد که نشانه های کلامی و فرآیندهای زبانی در آن نقش اساسی را دارند. 

امروز ضمن فرآیند تصویب قانون صیانت از دستاوردهای هسته ای، دولت به ناگهان اعلام می کند که با این مصوبه از منظر اصل 176 قانون اساسی مخالفت دارد. برخورد رییس مجلس و ممانعت وی از سخنرانی معاون پارلمانی رییس دولت به هدف مخالفت با قانون صیانت، این رقابت کلامی را پیچیده تر می سازد. اگرچه دولت با پوسته ای حقوقی به مخالفت خود با این قانون برخاست، اما ورود معاون پارلمانی دولت به تریبون مخالفت در لحظات آغاز رأی گیری نشان از ناهماهنگی قوه ی مجریه با سیر قانون گذاران مجلس دارد. اظهار نظر سخنگوی دولت بر ضخیم شدن این موضوع بیشتر کمک کرد و نشان داد دولت می خواهد با ابزارهای امنیتی در قالب اصل 176 عملاً نمایندگان و مساله تفکیک قوا را به محاق بفرستد. 

سخنگوی دولت که مشخص نکرد منظور او از تأسف بر کف خیابانی شدن موضوع مذاکرات هسته ای چیست، عملاً آگاهی عموم بلکه حتی آگاه سازی نمایندگان مردم در پارلمان کشور از روند دقیق مذاکرات را کاری بیهوده معرفی نمود. اگرچه مذاکرات هسته ای امری به قول وی «پیچیده و فنی» است اما همانطور که عناصر سیاسی و دیپلماتیک همراه با نمایندگانی امنیتی از سوی رییس جمهور به میدان مذاکره آمده اند، نمایندگان مجلس نیز به عنوان عناصر سیاسی به همراه نهادهای مدنی و عموم ملت خواهان تشریح دقیق گامهای مذاکره جهت درک نتایج سیاسی و پیامدهای آتی این موضوع می باشند. هرچند تعدد نمایندگان و جامعه مدنی کشور قاعدتاً می تواند قابلیت کارشناسی در حوزه ی هسته ای حداقل در قواره مورد ادعای دولت در خود بیافریند، اما در حوزه پیامدهای سیاسی و دغدغه های امنیتی و صیانت از استقلال ملی به هیچ وجه نمی شود صدای آحاد ملت و نمایندگان را به صرف تخصص گرایی خاموش ساخت. دلیل این امر، حق ملی برای هر فرد جهت مطالبه استقلال و منافع خود از دولت (state)  به معنای موسع آن است. قانون اساسی و مدنیت عام جهانی هم برای ایفای این حقوق به راه حلهایی دست یافته که یکی از آنها حفظ تفکیک قوا و نظارت سه قوه بر مدیریت کشور است. رهبری نیز در یک جایگاه تعریف شده، به اختیاراتی فراقانونی دسترسی دارد که تصمیم سازی ها از طریق فکر جمعی و تصویبات شورایی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا شورای امنیت ملی به محضر او ارائه میگردد و نهایتاً در صورت تأیید رهبری مصوّب و لازم الاجرا خواهند بود.

دولت در حقیقت با استناد به اصل 176 قانون اساسی می خواهد چند امر را همزمان به پیش ببرد. نخست اینکه دولت می کوشد مدیریت و راهبری پرونده هسته ای را تحت یک نظام آلیگارشی نگه داشته و با سازوکارهای تصمیم گیری نخبگانی آنرا از نظارت عام مصون بدارد. تحلیل دولت این است که مردم صرفاً نتیجه مذاکرات را می خواهند و قاعدتاً زیاد به فراز و فرود فناوری هسته ای هم کاری ندارند. آنچه مهم است و مردم در سال 92 بدان رأی داده اند، شکستن تحریمها و ریخته شدن دلارهای نفتی به درون کشور است. اولین سدی که در اجرای این روند می تواند مانع بیافریند همین نوع مصوبات صیانتی است که امروز مجلس به سمت آن آغاز مسیر نمود و نشان داد که قوای دیگر نیز بر عملکرد تیم هسته ای نظارت قانونی خواهند داشت.

دومین هدف دولت استفاده از شورای امنیت ملی برای امنیتی تر ساختن مساله مذاکرات هسته ای است. دولت اعتدال سعی کرد تا نشان دهد با خروج پرونده ی هسته ای از دست دبیر شورای امنیت ملی و سپردن آن به وزیر امور خارجه به نوعی امنیتی زدایی از مساله هسته ای را در برنامه های خود دارد.  طبق تئوری های رایج علوم امنیتی، اصولاً هرچه افراد امنیتی در مصادر قدرت بیشتر باشند فرآیندهای امنیتی سازی (securitization) نیز پررنگ تر می شود. تکیه ی امروز معاون پارلمانی و سپس تأکید سخنگوی دولت بر اصل 176 که ارجحیت شورای امنیت ملی بر سایر مصوبات امنیتی کشور را گوشزد می کند، نشان داد دولت بازهم استراتژی مدیریت مذاکره ها را با مؤلفه های امنیتی بنا خواهد کرد. دلیل اصلی ارجح بودن شورای امنیت ملی، ارجح بودن مسائل امنیتی بر سایر امور است.  اصولاٌ تئوریسین های امنیت همچون  بری بوزان بر این عقیده اند که اگر بناست مساله ای اهمیت فوری پیدا کند، باید به امنیتی سازی آن همت گمارد. تأکید امروز دولت در مقابل مصوبه مجلس نیز نشان می دهد انتخاب وزیر خارجه به سرپرستی تیم مذاکره کننده تنها به دلیل ساختارهای شخصی محمدجواد ظریف و ارتباطات فرامزی او بوده و هیچ برنامه ای جهت امنیتی زدایی از پرونده هسته ای ایران نداشته است. چه اینکه امنیتی زدایی می تواند به حل دموکراتیک تر این پرونده و نیز ارتقاء جامعه مدنی در کشور بیانجامد. این امر می توانست نهایتاً پایگاه دولت و نظام را در جامعه ایران تقویت نماید. علاوه بر آن، می توانست دولت منتخب را معتقدتر به عقل جمعی جلوه دهد و رنگ پوپولیسم را از آن بزداید. اکنون دولت با تأکید بر اصل 176 و اهرم شورای امنیت ملی بصراحت القاء می کند که هم در پی امنیتی سازی مضاعف پرونده هسته ای است تا رقبا ساکت تر شده و مراحل نیل به هدف برای دولت تسهیل و تسریع شود و هم در پی الیتیزاسیون یا نخبه مند سازی بیشتر فرآیند حل مساله است و عامه را برای حل گام به گام مسائل لایق نمی بیند. این امر دستاورد حاشیه ای دیگری نیز دارد که به ضعیف سازی اصل تفکیک قوا با اتکاء به ضرورتهای امنیتی مورد تصویب شورای امنیت ملی منتهی خواهد شد زیرا فقط سران قوا در شورای امنیت ملی حضور دارند. اگرچه دولت عنوان می کند مصوبه امروز مجلس با اصل مذکور قانون اساسی در تعارض است اما وظیفه اصلی تشخیص و تطبیق قانون عادی با قانون اساسی عملا و صراحتاً بر عهده ی شورای نگهبان قانون اساسی گذارده شده است. چنانچه شورای نگهبان تصمیم نهایی خود را مبنی بر انطباق این قانون با اصول قانون اساسی اتخاذ کند، دولت بر تفسیر اشتباه خود از قانون و علم حقوق صحه نهاده است. 

نکته ی سومی که دولت می تواند با استدلال های امروز خود به عرصه ی بروز برساند، اتکاء بیشتر بر حل معضلات خود از طریق قدرت قاهره ی رهبری نظام است.  شورای امنیت ملی تنها در صورتی می تواند مصوبات خود را اجرایی کند که طبق تصریح قانون اساسی به تأیید و امضای رهبری رسیده باشد. وقتی وزیر خارجه می تواند درمقابل نمایندگان مجلس که توان تنظیم استیضاح او را دارند آنگونه بایستد و در نقاط حساس قد علم کند، قطعاً می پندارد که فعلاً روابط جاری بین دولت و رهبری مانع سقوط وی خواهد بود. مصاحبه اخیر وی با یک مجله که ابراز داشته بود رهبری فرموده اند در نمازم به اسم تو را دعا می کنم، نشان از پناه بردن ظریف به محبوبیت و استحکام جایگاه رهبری است. البته دولت که می کوشد خود را توانمند و با تدبیر معرفی نماید، از اینجا به بعد با سپر کردن شورای امنیت ملی در حقیقت بیشتر از بلیط هایی استفاده خواهد کرد که پشت آن ممهور به نام رهبری است. 

همه ی این اتفاقات در قالب کلماتی هستند که مدیریت امروز و فردای جمهوری اسلامی را چکش کاری می کنند. در صورتی که این پرونده به هر نتیجه ای ختم شود، نهایتاً کلماتی که در نبرد ما با بیگانه و تعارضات ما در داخل نقش اصلی را بازی کرده اند، آینده ی تمدن و مدل حکومتداری ما را رقم می زنند و املا خواهند کرد که نظم سیاست خارجی ما در حیات منطقه ای و جهانی ایران چه هویت و جهتی باید داشته باشد.