هویت یابی جدید اهل سنت
همانطور که می توان اتفاقات پهنه ی بین الملل را به مثابه نقاط عطف زندگی سیاسی جهان تعبیر کرد، در سیاست داخلی نیز قطعاً چنین واقعیتی جاری می باشد.
اگر قرارداد وستفالی و تشکیل دولت ملت ها، دنیا را به جهان پساوستفالیایی تغییر داد و یا نظم ایده آلیستی پس از ورود وودرو ویلسون به صحنه ی مدیریت روابط بین الملل با تشکیل ملل متحد، جهان را وارد شکل تازه ای کرد، قطعا این امور در سیاست داخلی کشورها هم صادق است.
در کشور ما دوران شاه را می توان به پیش و پس از تشکیل اپک تقسیم کرد و یا دوران بعد از انقلاب سفید شاه و ملت را به مثابه آغاز دورانی جدید در پهنه ی سیاسی و اقتصادی حکومت وقت به شمار آورد که نهایتا همین تغییر منجر به رخداد انقلاب اسلامی گردید.
پس از انقلاب اسلامی نیز اتفاقاتی مثل جنگ، ورود و خروج دولت سازندگی، رای عجیب خاتمی و ظهور پدیده ی احمدی نژاد و اتفاقات سال 88 عرصه ی سیاست کشور را به پیش از خود و پس از خود تقسیم می کنند.
در عرصه ی سیاستهای اقتصادی این تقسیم بندی ها به نوعی خاص بوده و در عرصه ی سیاسی به نوعی دیگر. در این میان عرصه ی مدیریت امنیتی یک کشور نیز می تواند به برنامه های ویژه ای وابسته باشد که تاریخ و تحولات کشور را به پیش و پس از خود تقسیم نماید.
به نظر می رسد دولت آقای روحانی، با داشتن سابقه ی امنیتی کلان که بیش از هر سابقه ی دیگری در آن به چشم می آید و حتی نیروهای اقتصادی و فرهنگی آن را نیز شامل می شود، قاعده ساز این انقسام تاریخی در عرصه ی مدیریتی کشور باشد.
پدیده ی گروگان گیری 4سرباز مظلوم کشور در مرزهای شرقی سیستان، شاید نماد ظهور این قاعده مندی جدید باشد. قاعده مندی ای که شاید خواسته و شاید نیز ناخواسته صورت گیرد.
به نظر می رسد اعلام اولیه ی این آزاد سازی که به عهده ی وزارت اطلاعات قرار می گیرد، به دنبال آن است که توان اطلاعاتی دولت و نظام را در اجرای این پروژه ی کلان امنیتی هویدا سازد و مانوری در اجرای عملیات های نرم و سخت این نهاد امنیتی باشد.
با نگاهی دقیق تر می توان مشاهده کرد که علاوه بر اخبار چند روز قبل و در تصریح واضح بیانیه ی امروز وزارت اطلاعات، نقش علمای اهل سنت در این آزاد سازی بسیار برجسته بوده است.
مدیریت امنیتی مذکور، ظاهرا با همراهی نیروهای امنیتی و مذاکرات و ریش سفیدی علمای اهل سنت سیستان پدید آمده است.
این ریش سفیدی که نشان می دهد همکاری با رهبران دینی!!!! سایر مذاهب غیرشیعه در تنها حکومت شیعی جهان می تواند ضریب امنیتی را به موفقیت نزدیک و واصل کند، فصل جدیدی در عرصه ی تدبیر امنیتی کشور خواهد بود و فرهنگ جدیدی را به صورت یک گفتمان آرام و تعصب ستیز در کشور پدید خواهد آورد.
اولا نشان می دهد می توان به علمای مذاهب دیگر به عنوان مواردی مهم از تامین امنیت نگریست، ثانیا می توان با زدودن از پافشاری بر اصول بحث برانگیز مذهب تشیع ضریب امنیتی را افزایش داد. شاید حتی به جایی برسیم که تصمیم به ورود نیروهای غیرشیعی به سیستم نظامی و بلکه هم مجموعه ی امنیتی بگیریم.
اما نکته ی قابل تامل این است که گفتمان امنیتی پس از روحانی، گفتمانی متمرکز بر تقسیم قدرت بین بزرگان تمامی مذاهب و ادیان خصوصا آنان که در هویتهای اقلیتی و قومی در مناطق راهبردی کشور به سر می برند، خواهند بود.
یعنی این پدیده ی گروگان گیری که می رفت تا حیثیت امنیتی کشور و دولت را به باد بدهد، با به رسمیت شناختن وجهه ی امنیتی و قدرت نمایی سیاسی علمای سنی سیستان و تسلط دینی آنان در منطقه ی بزرگی از کشور، به سمت آرامش و حل معضل پیش می رود.
حال آنکه شواهد بسیاری از حملات آشکار رهبرانی همچون مولوی عبدالحمید به اصول اساسی مذهب شیعه وجود دارد و جالب اینکه غالبا در کنفرانس های مذهبی، ناظر اعلام تفاوت متفکرین متجدد سنی کشور از مدل فکری و رفتاری امثال مولوی عبدالحمید بوده ایم.
تفاوتی که غالبا به دلیل افکار سلفی و افراطی آنان می باشد و البته ظاهرا رگه های ارتباطی خاصی با سرویس های امنیتی منطقه نیز داشته و دارند.
حال باید پرسید که آیا این آزادسازی نوعی از به رسمیت شناختن قدرت این طایفه در رهبری منطقه ی بزرگی از کشور هست یا نه؟
آیا دولت و نظام قادر به مدیریت این قدرت که به بزرگان و علمای اهل سنت بخشیده است خواهد بود؟
آیا بازی زیرکانه ای نمی تواند پشت این داستان وجود داشته باشد که چند نیروی سرباز و درجه دار که ضمن ارزش بی منتهای جان آنان، نیروهای ساده و غیر استراتژیکی بودند، پس از گروگانگیری و سپس آزادی، به طرح گفتمان قدرت افزایی علما و رهبران دینی اهل سنت سیستان به عنوان منطقه ی تحت مدیریت فرهنگی عربستان، منجر و منتهی شود که منتهی هم شده است؟
پس اگر چنین باشد، باید در اندیشه سهم خواهی دیگر اقوام و قومیت های کشور نیز باشیم که برای احیای قدرت هویتی خویش، بفکر برنامه های مانور قدرت برای رهبران خویش بیفتند.
این مرحله ی امنیتی، می تواند ورود به فاز نوینی از مدیریت امنیت کشور با طعم اعتدال و عدول باشد.
عدول از طرح ایده های مذهبی تشیع و حساسیت زدایی در مقابل جست و خیزهای پرقدرت مخالفین قسم خورده ی مکتب اهل بیت علیهم السلام که متاسفانه امروز از علویّون سوریه تا حوثی های یمن و از شیعیان در محاصره ی پاراچنار تا مظلومان تحت سرکوب بحرین نشانهای آشکاری از تلاش های آن مخالفین برای اطفاء نور آل محمد هستند.
کلید این اطفاء نور از مدتها پیش توسط سیاستگذاران خاصی زده شده بود همانطور که صریحا، میرحسین موسوی در سفر انتخاباتی خود به زاهدان صلوات خود را اینگونه بر زبان جاری کرد: اللهم صل علی محمد و سلّم!!!!!
مناسک و هویت قومی
سینشا ملشویچ (استاد جامعه شناسی آکادمی سلطنتی ایرلند) در توضیح نظریات دورکیم:
اگر مناسک تکرار نشود هویت جمعی گروه قومی از بین می رود و این نیز به از هم پاشیده شدن نظم اخلاقی یک اجتماع خاص منجر خواهد شد.
برای زنده ماندن قومیت لازم است نمادهای قومی و مناسک هرچند وقت یکبار تأیید شوند.
(جامعه شناسی قومیت ـ ترجمه ی دکتر احمدرش ـ انتشارات جامعه شناسان ـ ص 38)
اروپا و مسئولیت محوله
چرا در برنامه اخیر اروپا این حجم سنگین از فعالیت های سیاسی و تدبیرهای استراتژیک در مورد ایران پیش بینی و تدوین شده است؟
با نگاهی راهبردی به تحولات بین الملل چه در بُعد منطقه گرایی چه در بُعد جهانی، می توان دریافت که اروپا مشغول به ایفای نقشی دوجانبه است. هم برای اهداف آمریکا فعالیت های هدفمند انجام میدهد هم به رویای تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای در خاورمیانه و اطراف روسیه و چین می اندیشد.
تدوین برنامه های سنگین اروپا در مورد مساله ی حقوق بشر راهکاری است که برای افزایش ضریب نفوذ خود در ایران و سپس توازن سازی قدرت در منطقه به نفع خود، به اجرا نهاده است.
فراتر از اینکه که این راهکار می تواند در خصوص ایران موفق شود یا نه و اینکه ایران در قبال آن می تواند به واکنش مناسبی دست بزند و اصولا این واکنش مندی نشانه ی موفقیت ایران در سیاست خارجی است یا نمادی از محاصره ی دیپلماتیک خواهد بود، نفس ارائه ی راهکارهایی به این وسعت و حجم در راستای ورود به عرصه ی مدیریت سیاسی ایران در منطقه و جهان، نقطه ای به شدت نیازمند بررسی است.
چه از تئوری های موازنه قوا بهره ببریم چه با نگاه تجربی به سیاست منطقه بنگریم، تمامی برنامه های قدرتهای پیرامونی اعم از آمریکا، اروپا، روسیه و چین و رقبای منطقه ای حول خلیج فارس، در جهت مهار ایران از تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای و هژمون پیرامونی و قاره ای بوده است.
اما چه کسی باید این برنامه ی مهار را انجام دهد؟
قطعا قدرتی که به دنبال یک نظام تک قطبی است به این هدف بیش از سایرین می اندیشد و آنکس که رویای هژمون نهایی جهان را دارد از مهار یک قدرت منطقه ای سود راهبردی تری می برد.
جان مرشایمر به دو نوع مانور تاریخی قدرتهای بزرگ جهت بازداشتن هژمون های بالقوه اشاره می کند: یکی موازنه ی خارجی (Exernal Balancing) و دیگری احاله مسئولیت (Buckpassing).
مرشایمر می گوید: وقتی یک قدرت بزرگ با یک هژمون بالقوه مواجه می شود، احاله ی مسئولیت بهترین استراتژی است.
به عبارت دیگر هر قدرت بزرگ، در صورت امکان از رویارویی مستقیم با یک هژمون بالقوه اجتناب می ورزد و ترجیح می دهد طفره برود و می کوشد قدرت بزرگ دیگری را به رویارویی با هژمون بالقوه وادار سازد و پرداخت هزینه های حذف خطر بالقوه را بر گردن اون نهد. (ریچارد لیتل ـ ترجمه ی دکتر چگنی زاده)
اگرچه آرنولد ولفرز با استفاده از شاخص قدرت نسبی نشان می دهد که آمریکا با ارتش و قدرت اقتصادی خود رهبری هژمونیک در نظام تک قطبی را داراست، اما اگر توانمندی های قدرتهای دیگر ترکیب شوند، به صورت دسته جمعی می توانند دست به توازن در برابر ایالات متحده بزنند.
فلذا آمریکا برای حفظ رهبری اقتصادی خود و برهم نخوردن موازنه ی مطلوب خویش، به اروپا این اجازه را می دهد تا مدیریت ایران را بر اساس ارزشهای اروپایی مثل حقوق بشر و انتخابات آزاد به عهده بگیرد.
این مدیریت اروپایی که اگر بتواند موفق شد، استقلال ایران را بدون هزینه ی نظامی یا اطلاعاتی خاصی به خطر می اندازد و تا قلب مرکز حاکمیت نیز خواهد تاخت، به برنامه ی مقابله ی دیرین آمریکا با تبدیل ایران به یک هژمون منطقه ای کمک می رساند و از طریق استراتژی احاله ی مسئولیت، به رفع نگرانی آمریکا کمک کرده و از طرف دیگر موقعیت خود را در منطقه با نمایش مدیریت راهبردی ایران ارتقا می دهد.
این تثبیت موقعیت اروپا در منطقه که البته امری بدیع و نوین است، آمریکا را از خطر موازنه سازی اروپا در برابر خود آسوده می سازد و به آن کمک می کند که به برنامه ی اصلی خود در خصوص چین و مقابله با توسعه ی هژمونیک اقتصادی پکن مشغول باشد.
شاهد دیگر این امر نیز برنامه ی اروپایی ها در خصوص روسیه در قضیه اوکراین و برنامه های مستقل آنان در راستای منافع آمریکا به هنگام سقوط کی اف و الحاق کریمه می باشد.
آنچنان که سند طبقه بندی شده ی پنتاگون، تهیه شده در سال 1992 توسط پل ولفوویتز میگوید، باید ایالات متحده تلاشی هماهنگ را برای حفظ برتری نظامی خود سازماندهی کند و "بازگشت به دوره های قبل که در آن قدرتهای نظامی متعدد به موازنه در مقابل یکدیگر می پرداختند" در راستای منافع ایالات متحده نمی باشد.(Layne 2002)
پس برنامه های اروپا در مقابل ایران همان انجام وظایف آمریکا جهت کنترل و ضعیف سازی ایران است که با راهبرد احاله ی مسئولیت بدون هزینه برای آمریکا، به اروپا محول شده و از طرفی برنامه های مانوردهی قدرت در منطقه را برای اروپا مجاز می شمارد، که بدون استفاده از نیروی نظامی ناتو به موازنه سازی به نفع خود اقدام کند ولی همچنان ایالات متحده باشد که به سمت نظام تک قطبی به پیش می رود.
